الكرملين يرى أن العقوبات الأوروبية الجديدة ستؤدي الى نتائج عكسية

اعلان

قلّل الكرملين الجمعة من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي ووصفها بأنّها "غير قانونية" مؤكدا في الوقت ذاته أنّها ستؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لصحافيين: "سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة من العقوبات لتقليل تأثيرها. ولكن كلّ حزمة جديدة تُفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها".

وأقرّ الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا هي الثامنة عشرة منذ بدء غزو أوكرانيا، وتشمل إجراءات مشددة على صادرات الطاقة الروسية، وفي مقدمتها خفض سقف أسعار النفط الخام الموجّه للتصدير.

وأكد دبلوماسي أوروبي في بروكسل، عقب اجتماع لسفراء الدول الأعضاء، التوصل إلى اتفاق على الحزمة الجديدة، واصفًا إياها بأنها "قوية وفاعلة". وتم تجاوز العقبات التي واجهت إقرارها بعد موافقة سلوفاكيا التي كانت تعرقل التصويت، مطالبة بضمانات بشأن إمدادات الغاز وسط مساعي الاتحاد للتخلي عن الغاز الروسي كليًا بحلول عام 2027.

وتنص العقوبات على خفض سقف سعر النفط الروسي إلى ما يزيد قليلًا عن 45 دولارًا للبرميل، أي أقل بنسبة 15% من متوسط سعره الحالي في السوق، بعدما كان محددًا سابقًا بـ60 دولارًا، وهو مستوى اعتُبر مرتفعًا نسبيًا مقارنة بأسعار السوق العالمية.

وأشارت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الحزمة تمثّل "واحدة من أقسى العقوبات المفروضة على روسيا حتى الآن"، مؤكدة أن "الاتحاد سيُبقي الضغط قائمًا حتى توقف روسيا حربها".

من جهتها، وصفت فرنسا العقوبات الجديدة بأنها "غير مسبوقة"، وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن دعمه لها، قائلاً عبر منصة "إكس": "بالتعاون مع الولايات المتحدة، سنجبر فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار".

وبحسب الدبلوماسيين، فإن الآلية الجديدة تسمح بمواكبة تقلبات أسعار النفط عالميًا، عبر الحفاظ على فجوة ثابتة بنسبة 15% دون السعر الحقيقي للنفط الروسي، ما يُعد خطوة أكثر مرونة وفعالية لضرب العائدات الروسية من الطاقة.

وفيما تأمل بروكسل أن تنضم الولايات المتحدة إلى هذا النهج الجديد، تواصل واشنطن التريث في مراجعة السعر المحدد حاليًا ضمن اتفاق مجموعة السبع.

وكان تقرير سابق قد أشار إلى أن تحديد سعر النفط عند 60 دولارًا خفّض عائدات روسيا النفطية بنسبة 30%، ما يُبرز أهمية هذه الأداة في تقليص قدرة موسكو على تمويل حربها المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022.