نقل موقع إكسيوس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس تحويل جزيرة ألكاتراز مجددًا إلى سجن فدرالي عالي الحراسة، في مشروع قد تصل تكلفته إلى 2 مليار دولار، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في الداخل الأميركي ورفضًا صريحًا من الحزب الديمقراطي.
اعلان
ووفقًا لمصادر في الإدارة الأميركية، فقد أجرى مسؤولون رفيعو المستوى زيارات متكررة للجزيرة الواقعة في خليج سان فرانسيسكو، من بينهم وزيرة العدل بام بوندي ووزير الداخلية دوغ بورغوم.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن المشروع قد يكلّف أكثر من 2 مليار دولار في حال تم تنفيذ الخيار الكامل لبناء سجن جديد بالكامل بعد إزالة جميع المباني والهياكل المتضررة. كما تدرس الإدارة خيارات أخرى أقل تكلفة، منها نموذج مخفف بتكلفة مليار دولار، أو إشراك شركات خاصة في التنفيذ، وهو الخيار الأقل ترجيحًا.
ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن مصادر إكسيوس تؤكد أن ترامب يتعامل مع المشروع بجدية تامة، مدفوعًا برمزية ألكاتراز كرمز لـ"القوة والانضباط"، كما ورد في منشور له على منصة تروث سوشال أكد فيه أن "الأمم الجادة لا تتردد في عزل المجرمين الأخطر بعيدًا عن المجتمع".
غير أن المشروع يواجه تحديات بيئية ولوجستية كبرى، أبرزها حساسية الموقع من ناحية الحياة البحرية، وخاصة الحيتان، إضافة إلى الكلفة الباهظة وتدهور المباني الأصلية منذ إغلاق السجن عام 1963. وقد علّقت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، على المبادرة بوصفها: "المشروع الأغبى في سجل الإدارة"، مشيرة إلى أنها مستوحاة من "أفلام هوليوودية خيالية لا أكثر".
كما أبدى بعض المسؤولين شكوكًا في جدوى المشروع، خاصة مع انخفاض عدد السجناء الفدراليين في السنوات الأخيرة. إلا أن الفريق المحيط بترامب يرى في السجن فرصة لتعزيز رسائل "القوة والردع"، خصوصًا في ما يتعلق بالهجرة، إذ يمكن أن يُستخدم كرمز ردعي ضمن سياسات "الترحيل الذاتي" للمهاجرين غير النظاميين.
ويُتوقّع أن تُستكمل الدراسات التفصيلية في الأشهر المقبلة قبل اتخاذ قرار رسمي، وسط انقسام سياسي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن أولويات الإنفاق الفدرالي والنهج العقابي.